حقوق

آنچه که در مورد حقوق باید بدانیم

حق سر قفلی

تعریف: حق سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا می کند.
دکتر لنگرودی در «ترمینولوژی حقوق» در تعریف سرقفلی اذعان داشته: سرقفلی پولی است که مستأجر ثانی (به معنای اعم ) به مستأجر سابق در زمان انتقال اجاره بلاعوض داده و همچنین مستأجر اول به موجر مالک می دهد.
این تعریف دکتر لنگرودی به معنای وسیع کلمه بیان شده وعلاوه بر سرقفلی (به معنای خاص) شامل حق کسبه و پیشه هم می شود. ولی تعریف مذکور دارای این حسن است که قائل به تفکیک میان سرقفلی و حق کسب و پیشه شده است.
دکتر کاتوزیان در انتقاد از گزینش «حق کسب و پیشه و تجارت» به جای سرقفلی می گوید: «این اصطلاح برای نخستین بار در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 به کار رفت و با تغییر مختصری در قانون کنونی روابط موجر و مستأجر تکرار شد. قانون گذار از کلمه متعارف سرقفلی دست برداشت و به جای آن «حق کسب و پیشه و تجارت» را برگزید. این گزینش از نظر ادبی و دلالت بر مفهوم حق، این عیب مهم را دارد که اصطلاحی جامع میان حقوق و بازرگانی و پیشه وران ارائه نمی کند و قدر مشترک آن را نمی رساند. چنین می نماید که حق کسب و پیشه و تجارت سه مفهوم جداگانه هستند که در برخی احکام با هم شباهت دارند، در حالی که واقعیت خلاف این است. ماهیت و اوصاف اصلی حق در همه موارد یکی است و حق تاجر یا پیشه ور مظاهر گوناگون و اقسام یک مفهوم هستند.»
وی ضمن بیان حق کسب و پیشه - به معنای عام – آن را حقی بر مشتریان دائم و سرمایه تجارت خانه و در زبان فارسی آن را مایه تجارت می نامند و در مورد سرقفلی می گوید: «سرقفلی در حقوق ایران مفهومی بدین وسعت ندارد. حق سرقفلی که قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 از آن به حق کسب و پیشه یا تجارت تعبیر کرده؛ حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود و در عرف بازار نیز وقتی می گویند سرقفلی مغازه اش را فروخت؛ یعنی آن را تخلیه کرد و به دیگران واگذار نمود و این مفهوم هیچ گاه شامل
انتقال سرمایه تاجر و نام تجاری او نمی شود.» آنچه مسلم می باشد این است که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در مقام مترادف قرار دادن حق سرقفلی با حق کسب و پیشه نبوده است. در نتیجه سخن کسانی که معتقدند سرقفلی عبارت است از وجهی که مالک در ابتدای اجاره و جدا از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد، به مراتب با مبانی فقهی و قانونی حق سرقفلی سازگارتر است؛ چنان که در ماده 6 روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آمده است: «هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید، می تواند مبلغی را به عنوان حق سرقفلی از مستأجر دریافت کند. همچنین مستأجر می تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر و مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند؛ مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره یک – چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید. پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره دو – در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، مستأجر هنگام تخلیه حق مطالبه سرقفلی به نرخ عادله روز را دارد.»
با توجه به ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلی ناظر به املاک تجاری است. بنابراین اگر شخصی ملک غیر تجاری را به اجاره بدهد، مشمول مورد نیست مگر این که در تشخیص ملک تجاری ملاک را تراضی طرفین بدانیم. برای تشخیص این که ملک تجاری است یا غیر تجاری سه مبنای اعلام مراجع ذی صلاح قانونی مانند شهرداری، تراضی طرفین عقد و عرف به عنوان ملاک و معیار قابل تصور است.
ماده مزبور جزو قواعد امری نیست و بیان صریحی نیز مشاهده نمی شود. بنابراین باید با استفاده از قواعد تفسیری راهکار قانونی آن را یافت.
علی ایحال با توجه به مراتب و مفهوم سرقفلی نکات ذیل قابل توجه است:
1. در تبیین فلسفه وجودی سرقفلی نظریه های گوناگونی ابراز شده؛ اما فاقد مبنای علمی است. به عنوان نمونه گفته اند در قدیم وقتی کسی در ملک خود مغازه ای می ساخت، برای این مغازه متحمل هزینه ها و مشتقات فراوانی مانند هزینه های کسب پروانه، ساخت و ساز، مالیات های مربوط به آن و ... می شد و پس از تکمیل و آماده بهره بردای مغازه به خصوص اگر در موقعیت مناسبی قرار داشت، افراد مختلفی برای اجاره آن به مالک رجوع می کردند. مالک نیز مغازه را به بهترین پیشنهاد دهنده اجاره می داد و در عین اینکه مبلغی به عنوان مال الاجاره تعیین می شد. مبلغی دیگر نیز بابت هزینه های یاد شده از مستأجر دریافت می کرد و چون قفل مغازه تازه باز و افتتاح می شد. آن مبلغ را سرقفلی نامیده اند.
2. مبلغی از باب غلبه ذکر شده و در بیان فقها آمده است. در هر حال مبلغ با مالی که مستأجر به عنوان سرقفلی در ابتدای امر به موجر می دهد. به موقعیت محل، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجر بستگی دارد و در نهایت مالک (موجر) است که رقم آن را تعیین می کند و داوطلب اجاره مخیر در پذیرش یا رد پیشنهاد می باشد.
3. موجر ملک تجاری می تواند به هنگام انعقاد قرارداد اجاره مبلغ یا مالی را به عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. مستأجر نیز اگر حق انتقال به غیر از وی سلب نشده باشد می تواند برای واگذاری حق خود (مالکیت نسبت به منافع در مدت اجاره) مبلغ یا مالی را از موجر و یا مستأجر جدید به عنوان سرقفلی دریافت کند.
4. هر چند در مورد ماهیت حقوقی سرقفلی اتفاق نظر وجود ندارد. اما در حلیت و مشروعیت آن تردیدی نیست.
5. آنچه در قانون 1339 و 1356 روابط موجر و مستأجر مورد بحث قرار گرفته منصرف به حق کسب و پیشه و تجارت است و آنچه در قانون 1376 قانون روابط موجر و مستأجر آمده مربوط به حق سرقفلی می باشد.
6. حق سرقفلی بستگی به میزان مال پرداختی و ناظر به محل مورد اجاره و نوع استفاده از آن است.
7. در تعیین میزان سرقفلی طرفین نقش اصلی را بر عهده دارند و دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی نسبت به تعیین آن اقدام می نماید. البته طرفین نیز می توانند با یکدیگر تراضی داشته باشند. در خصوص محاسبه سرقفلی در صورتی که مال به عنوان سرقفلی داده شده باشد معادل عادله آن مسترد خواهد شد و چنانچه عین آن باشد عین و در غیر این صورت مثل یا قیمت آن پرداخت می شود اما اگر وجه نقد پرداخت شده باشد مانند مهریه محاسبه می گردد.
و در مورد حق کسب پیشه و تجارت این حق باید با توجه به رونق و ارزش افزوده ای که به واسطه ی عمل مستأجر در ملک حاصل شده محاسبه می شود. اگر ارزش مغازه در زمان انعقاد قرارداد یک میلیون تومان بوده و در زمان تخلیه ده میلیون تومان شده است باید با توجه به جمیع جهات ارزش افزوده تخمین زده شده و سهم مستأجر در آن به دست آید که این عوامل ممکن است احداث پارک، خیابان، دانشگاه و... به علاوه اقدامات و حسن شهرت و مطلوب بودن کار مستأجر باشد. عامل اخیر درصدی از کل افزایش ارزش است.
8. سرقفلی را مالک و موجر می تواند نگیرد و اگر چنین کرد و ملک خود را اجاره داد مستأجر نمی تواند چیزی بابت سرقفلی مطالبه کند به عبارت دیگر حق سرقفلی ذاتاً قابل اعراض، اسقاط، توقیف، ضبط و حتی ضمان است. حال آنکه کسب، پیشه و تجارت چون در آغاز مدت اجاره موجود نیست در زمان انعقاد عقد اجاره نیز قابل اسقاط نمی باشد. چنانچه چیزی خلاف این مورد میان طرفین شرط شود طبق ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 باطل و غیرقابل ترتیب اثر خواهد بود.
9. پیش از سال 1339 نیز در روابط تجاری حق سرقفلی دارای جایگاهی بود و مردم با آن آشنا و حق تقدم در اجاره را همچون سایر حقوق مالی واگذار می کردند و اخلاق عمومی نیز مؤید این نگرش بود.
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 16:13  توسط محمدعلی میرزاخانی اندریان  | 

اصطلاحات حقوقي

 

عارض : شخصي است داراي اهليت شرعي که شکايت يا مطالبه خود را به مقام مربوطه ارائه نموده،وارسي آن را مطابق قانون ومقررات مي خواهد.

معروض عليه : به شخصيت حقيقي يا حکمي اطلاق مي­شود که طرف شکايت عارض واقع گرديده باشد.

عريضه : عبارت از ورق مطبوع وبها دار ي است که به منظور تحرير شکايات ومطالبات عارضين ،مطابق فورمه منظمه قانون وارسي عرايض به دستر س عامه گذاشته مي­شود. اينورق مزين به نشان دو لت بوده،از طرف شعبه مربوطه وزارت ماليه مهر گرديده ودارايشماره مسلسلميباشد. ورق مذکور داراي جدول شهرت عارض ، عريضه نويس و معروض عليه بوده وقيمت آنمبلغ دو افغاني مي­باشد.

دعوي : خواستن حق است از غير، در پيشگاه محکمه.

مد عي : شخصي­که حقرا مي­خواهد.

مدعي عليه : شخصي­که حق از او خواسته مي­شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 12:58  توسط محمدعلی میرزاخانی اندریان  | 

دسته بندي مجرمين

 

مجرمين را از لحاظ انگيزه ارتکاب جرم و نوع جرم شان به دسته هاي مختلف تقسيم نموده مي توانيم، چه دريک نوع جرم معين که ازجانب اشخاص مختلف صورت مي گيرد انگيزه هاي مختلف موجود مي باشد.

در حقوق جزا از دير زمان شخصيت مجرم در نظر گرفته مي شود و قانون جزا نيز بين خرد سال و شخص کبير بين انسان از نرمال و غير نرمال و مجرمي که بار اول مرتکب جرم مي شود و مجرم متکرر فرق مي گذارد.

از ديدگاه کريمنولوژي نيز مجرمين به دسته هاي مختلف تقسيم مي گردد که البته اين دسته بندينسبت به حقوق جزا وسيع تر مي باشد.

تيپ هاي مختلف مجرمين را نظر به تظاهر جرم شان در يکي از دسته هاي ذيل قرار داده مي توانيم.

مجرمين اتفاقي، مجرمين احساساتي، مجرمين اعتيادي، مجرمين حرفوي و مجرميني که به صورت گروهي مرتکب جرم مي شوند.

هر يک از دسته هاي متذکره فوق را طور جداگانه مورد مطالعه قرار مي دهيم.

مجرم اتفاقي

بعضي از علماي جرم شناسي معتقدند که مجرميني وجود دارند که از لحاظ رواني غير عادي نبودهوتمايلاتضد اجتماعي در وجود آنها موجود نمي باشد و همچنان به ارتکاب جرم نيز عادت ندارند، اما به طور اتفاقي مرتکب يک عمل جرمي مي گردند. اين طرز تفکر البته از جانب عدۀ ديگري از کريمنولوگها انتقاد مي شود، چه به نظر آنها مجرم اتفاقي وجود ندارد. تمامي مجرمين تمايلات جرمي مخفي دارند صرف با فراهم شدن فرصت اين تمايل تبارز مي نمايد.

در رابطه با پيشگيري جرم و اصلاح مجرمين اتفاقي از نظر کريمنولوژي آنقدر خاصيت جرمي در آنها ديده نمي شود لذا اين نوع جرايم غير قابل پيش بيني مي باشد، اما تعداد جرايم اتفاقي زياد است و آن را بعضاً بين 70 الي 80 فيصد مجموع مجرميت مي دانند. علت مشکلات در رابطه به اصلاح مجرمين در آن است که مجرم اتفاقي مريض نيست که معالجه شود، مجرم اتفاقي خطرناکنيست که تدابيري مانند منع اقامت در مورد وي تطبيق شود. در صورت تطبيق جزا بالاي مجرمين اتفاقي، امکان دارد در اکثر موارد مستوجب جزاي کوتاه مدت شوند که تطبيق جزاي کوتاه مدت قسمي که تنبيه جزايي کوتاه مدت خود اثرات منفي دارد.

به منظور جلوگيري از جرايم تشدد آميز وسيله خوبي که مي تواند جلو مجرم اتفاقي را بگيرد عبارت از وضع قانون دربارۀ حمل سلاح و فروش آن مي باشد.

مجرم احساساتي

مجرم احساساتي با مجرم اتفاقي شباهت دارد. چه علت جرم در هر دو حالت عبارت از حادثه اي است که باعث آن مي شود تا شخص به ارتکاب جرم دست زند. در هر دوحالت مذکور و تا حدودي غير عادي باعث مي شود که شخص کنترل خود را از دست داده و با وجودي که از لحاظ فکري ضد اجتماعي نمي باشند. اما تحت شرايط ويژه جرم را مرتکب مي شوند. انگيزه جرم در مجرمين احساساتي اغلب ناشي از عشق و يا حسادت مي باشد، ولي در برخي مواقع انگيزه هاي ناشي از نفرت، انتقام، خشم، احساسات جنسي و غيره نيز سبب انجام عمل مجرمانه مي گردد. اتخاذ تدابير وقايوي در مورد اين نوع اشخاص مشکل است. چه اين نوع مجرمين با نوع مجرميني که فوقاً بيان نموديم يعني مجرميناتفاقي مشابه اند، اما گفته مي شود که برائت دادن اين نوع اشخاص يک نوع تشويق براي ارتکاب جرم مي باشد. از اين رو بايد براي اين دسته مجرمين برائت داده نشود. چه اين امر موجب ضعيف شدن قدرت مقاومت در اشخاص مي شود. فروش اسلحه بايد تحت مقررات آورده شود به همين ترتيب تطبيق موثر جزا را نيز مي توان در جمله عوامل بازدارنده شناخت.

مجرم اعتيادي

مجرم اعتيادي که در اين جا از آن بحث مي شود با مجرم اعتيادي که در حقوق جزا از آن بحث مي شود متفاوت مي باشد جرايم اعتيادي از لحاظ حقوق جزا جرمي است که ارتکاب يک بار عمل جرمي، جرم اعتيادي شناخته نمي شود، صرف ارتکاب بار دوم عمل اعتياد را بوجود آورده و شخص مجرم اعتيادي شناخته مي شود. درکريمنولوژي، مجرم اعتيادي کسي است که علاوه بر اين که به ارتکاب جرم مي پردازد، به ارتکاب جرم عادت مي گيرد اين عادت طبيعت ثانوي مي گردد. از لحاظ کريمنولوژي اين نوع مجرمين خطرناک اند البته نه از لحاظ تعداد ارتکاب جرم؛ بلکه از لحاظ طبيعت اين نوع مجرمين تدابيري که درمورد اين نوع مجرمين پيشنهاد مي گردد متفاوت اند.

در بعضي موارد براي اينگونه اشخاص جزاي سنگين را پيشنهاد مي نمايند. در بعضي کشورها اشخاصي که به صورت تکرار مرتکب جرم مي شوند به غرض اصلاح و تربيه شان طرزالعمل هاي خاص اتخاذ مي شود مثلاً در فرانسه اين نوع اشخاص تحت قيموميت قرار داده مي شوند که براي مدت طولاني اقدامات تربيوي در مورد ايشان اتخاذ و زير نظارت مي باشند.

مجرم حرفه ای

در اين دسته مجرمين اشخاصي قرار مي گيرند که از جرم خود، زندگي خودرا پيش مي برند عمل جرمي اش حرفه و پيشه وي مي گردد؛ يعني از فعاليت جرمي خود وسايل زندگي را براي خويش فراهم مي سازند. اين دسته اشخاص در زندگي جرمي خود داراي دو خصوصيت مي باشند؛ يکي عدم مطابقت با اجتماع و ديگري سازماندهي جرم با مهارت و ميتود خاص. از اين رو اين دسته اشخاص مردمان ذکي، مصمم، جسور، و مجادله گر مي باشند، اما درعين زمان متجاوز و بي عاطفه اند و مقابل ارزشهاي اخلاقي بي احساس و بي تفاوت اند. جرم در ذهن آنها جزؤ زندگي و رفتار شان مي گردد که بيشتر به خصوصيت ذاتي و محيط اجتماعي شخص تعلق مي گيرد.

مجرميني که به صورت گروهي مرتکب جرم مي شوند

در صورتي که در ارتکاب جرم معين عده اي از اشخاص بدون توافق قبلي با هم متحد گردند جرم اين اشخاص به نام جرم جمعيت ياد مي گردد که عمدتاً اين نوع جرم در جريان مظاهرات و اعتصابات و غيره جرايم و و اقعات جمعي صورت مي پذيرد که ناشي ازهيجانات و احساسات شديد و احساس جمعي و مشترکي است که نزد گروه بوجود مي آيد.

علاوه بر حالات فوق جرم جمعي در اثر توافق قبلي نيز به ميان مي آيد که در اين حالت اشخاصي که در ارتکاب جرم باهم سهيم مي شوند قبلاً باهم متحد شده و جرم را سازمان مي دهند مانند جنايتکاران، از لحاظ تکامل باند جنايتکاران با انکشاف شهرها از ده به شهر سرايت مي کنند. و درشهرها باندهاي مجرمين باهم متفق شده ودر ارتکاب جرم سهم مي گيرند. توأم با انکشاف وسايل ترانسپورت و روابط بين المللي باند تجارت مواد مخدر، باند اختطاف گران و غيره شکل مي گيرد البته در مقابل اين نوع باند ها علاوه بر پوليس داخلي پوليس بين المللي يا انترپول Interpol نيز سهم دارند.

شکل ديگري از جرايم گروپي باند مجرمين جوان مي باشد عده اي از کارشناسان علت به ميان آمدن اين نوع باند ها را انکشاف شهر ها و تمرکز نفوس مي دانند، جواناني که جاي خود را در بين کلان سالان نمي يابند در بين خود متحد شده و از طريق ايجاد باند به تبارز شخصيت و قوت خويش مي پردازند. مجادله با اين نوع تمايل جوانان از طريق سازماندهي تفريحات سالم براي جوانان و کلوپ هاي جوانان صورت پذيرفته مي توانند.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 12:57  توسط محمدعلی میرزاخانی اندریان  | 

معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت از زیان‌دیدة آن

نويسنده:
محمدعلی میرزاخانی اندریان 
 
در احیای جرم منازعه، تبصرة 2 مادّة 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار مي‌دارد: مجازاتهاي تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه مي‌رسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است. چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است: مسئولیت بیت المال، تعیین مسئول از طریق قسامه، تعیین مسئول از طریق قرعه و تقسیم مسئولیت بین متنازعین. در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 12:49  توسط محمدعلی میرزاخانی اندریان  | 

دعوای دسته جمعی

گاهی اوقات درگیری ها به صورت دسته جمعی است. در این موارد قانونگذار برای هر یک از شرکت کنندگان در منازعه، چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است و این صرفا به خاطر حضور و شرکت آن ها در درگیری است.

منازعه یعنی همه شركت كنندگان مرتكب زد و خورد بشوند حال اگر گروهی صرفاً مضروب واقع بشوند و عكس العملی از خودشان ندهند مشمول شركت در نزاع دسته جمعی نخواهند بود. پس منازعه، زد و خورد عده‌ای [كه حداقل باید 3 نفر باشند] با عده‌ای دیگر است كه ممكن است فامیل یكدیگر باشند.

منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی‌شود، و برای تحقق این جرم حضور بیش از 3 نفر ضروری است.

شرط تحقق شركت در نزاع دسته جمعی، نامعلوم بودن نحوه و كیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتكب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد .

احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه، ضرورت دارد بطوری كه اگر منازعه نبود صدمه‌ای هم وارد نمی‌شد.

چنانچه شركت سه نفر یا بیشتر در منازعه منتهی به فوت یا ضرب و جرح، محرز ولی نوع ضرب و جرح وارده از ناحیه هر كدام شخصاً معلوم نباشد طبق مستفاد از ملاك مواد 212 و 215 و 265 قانون مجازات اسلامی، حكم به پرداخت دیه به نحو تساوی صادر می‌گردد.

در صورتی كه نزاع منتهی به قتل بشود هر یک از شرکت کنندگان به حبس از یك سال تا سه سال،

در صورتی که منازعه منتهی به نقص عضو شود، هر یک از شرکت کنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هر یک به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.

معمولا شرکت کنندگان در منازعه مدعی می شوند که برای میانجی گری یا دفاع از خود وارد درگیری شده اند که اثبات این امر بر عهده آن ها و تشخیص آن با قاضی است. اگر دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تشخیص دهد، از مجازات های مقرر گفته شده در بالا معاف هستند.

در صورتی كه نزاع منتهی به قتل بشود هر یک از شرکت کنندگان به حبس از یك سال تا سه سال،

در صورتی که منازعه منتهی به نقص عضو شود، هر یک از شرکت کنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هر یک به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 12:39  توسط محمدعلی میرزاخانی اندریان  | 

چه عملی دفاع مشروع تلقی می شود؟

 

اگر شخصی در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل ذاتا جرم محسوب می شود ( مثل قتل، ضرب، جرح و...)، در صورتی اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد که:

- دفاع او متناسب با تجاوز و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد.

- امکان توسل به مامورین انتظامی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا اینکه مداخله آن ها در رفع تجاوز یاخطر موثر نباشد، به عبارت دیگر وجود تمام این شرایط ضرروی و لازم است و عدم تحقق آن ها موجب خواهد شد که دفاع، مشروع تلقی نشود.

دفاع از جان یا ناموس یا مال یا آزادی تن دیگری هنگامی مشروع محسوب می شود که او قدرت دفاع نداشته و نیاز به کمک داشته باشد.

مقاومت در مقابل مامورین امنیتی و انتظامی هنگامی که مشغول انجام وظیفه هستند، دفاع محسوب نمی شود مگر اینکه ثابت شود آن ها از حدود وظیفه شان خارج شده اند و برابر شرایط و اوضاع و احوال بیم آن می رود که عملیاتشان موجب قتل یا صدمه یا تعرض به ناموس شود که در این صورت دفاع جایز خواهد بود

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 12:38  توسط محمدعلی میرزاخانی اندریان  | 

تعریف حقوق

حقوق را تعريف کنيد

 حقوق در معاني مختلف به کار مي رود : 1 - حقوق مجموع قوانين و مقررات حاکم بر اعمال و روابط مردم

 است و در صورت لزوم دولت افراد را به رعايت آن مجبور مي کند . مثلا مي گوييم : حقوق ايران ، حقوق

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 12:19  توسط محمدعلی میرزاخانی اندریان  |